علت اختلاف در فتوی چیست؟

علت اختلاف در فتوی چیست؟

نخستین مقدمه ای که مطرح می شود این است که فقط علمای دینی باهم اختلاف ندارند بلکه در همه علوم نظری متخصصان آن، در یک سری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دوم آن که اختلاف فتاوا مسأله ای نیست که در این عصر پیداشده باشد؛ بلکه این در زمان ائمه اطهار (ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان ایشان به چشم می خورد.

در روایت عمر بن حنظله آمده است، امام صادق (ع) برای رفع نزاع و کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده و می فرمود «هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی که اعلم و باتقواتر است مراجعه کنید».

در ضروریات دین و مسائل اساسی اختلاف وجود ندارد

اختلاف دیدگاه در ضروریات دین و مسائل اساسی وجود ندارد و حوزه اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است و همچنین حکم خدا یکی بیشتر نیست فتوای مجتهد یا مطابق با آن هست یا مخالف، و در صورت دوم مجتهد و مقلدان او معذور هستند و آخرین مقدمه آن که اختلاف فقها به مبانی و روش های فقهی آنان برمی گردد نه به هوا و هوس و منافع شخصی آنان.

در زمان غیبت امام زمان (عج)، فقها به علت عدم دسترسی مستقیم به ایشان بایستی از منابع و مدارکی که از ائمه معصومین (ع) رسیده و از قرآن، این احکام را استنباط کنند، از این رو دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می گیرد.

صالحی اصول فقه و ادبیات عرب را ازجمله عوامل اختلاف در فتوا بیان کرد و گفت: این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجه آن سود می جوی بنابراین هر یک از این موضوعات، اندیشه های گوناگونی را در خود برمی تابد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می شود.

برخی اختلافات فقها، به اختلاف در مسائل ادبیات عرب برمی گردد

ادبیات عرب، شامل صرف، نحو و شناخت معانی الفاظ می شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می رود. گاهی اختلاف فقها، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی برمی گردد و تردیدی نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر می شود.

اختلاف در مفاهیم را از عوامل دیگر اختلاف فقها است. گاهی بعضی از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه ای است که در معانی و مفاهیم آن ها، احتمالات مختلفی داده می شود؛ بدین جهت در معانی و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و درنتیجه اختلاف فتوا به وجود می آید.

صالحی در تکمیل صحبت های خود گفت: مثلاً در آیه مربوط به تیمّم «... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا»؛ در صورتی که برای طهارت به آب دسترسی نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنید»؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معنای «صعید» فقط خاک است یا معنای آن تمام چیزهایی است که پوسته ظاهری زمین را تشکیل می دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). ازاین رو در این که بر چه چیزهایی تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود می آید.

ضرورت شناسایی راویان سالم و راست گو در زمان غیبت

در زمان معصومین (ع)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر موردنیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می پرسیدند و یا راوی را به دلیل نزدیکی زمانی با معصوم (ع) می شناختند، اما در زمان های بعد احادیث باواسطه های زیادی نقل می شد وعده ای در این میان، به دروغ روایاتی را جعل می کردند، ازاین رو در زمان غیبت نیاز به شناسایی راویان سالم و راست گو از غیر آن ها ضروری گشت و بر اساس آن «علم رجال» پایه گذاری شد.

این علم به بررسی نقاط ضعف و قوت کسانی می پردازد که در اسناد احادیث آمده اند، در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم می کنند و بر اساس آن، گاهی یک روایت نزد مجتهدی معتبر و نزد دیگری ضعیف محسوب می شود و این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می رود، ازاین رو مجتهدی که می خواهد طبق حدیث و روایتی فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پی ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهی داشته باشد.

همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آن ها (علم رجال)، باعث می شود که گاهی یک حدیث به نظر مجتهدی صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و درنتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان شود.

گاهی مجتهدان در مصداق حکم اختلاف دارند

اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام از عوامل دیگر اختلاف در فتوا فقها در مسائل متعدد است. گاهی مجتهدان در خود حکم شرعی با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا می کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح است، درزمانی که این حکم از سوی معصوم (ع) صادرشده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را می دانسته اند، اما در زمان های بعد به جهت عدم آگاهی از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایی به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوی با گودی کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطی و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعی آن شده است.

از آن جای که در زمان ائمه اطهار (ع) و طبقه اول راویان احادیث احکام شرعی، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است.

ازاین رو آنان نمی توانستند، در همه جا احکام «واقعی» الهی را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه می کردند. همین امر موجب شده است تا بعضی از احادیث با بعضی دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلی معصوم (ع) فهمیده نشود.

یکی از کارهای فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثی را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، باهم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلی آن ها معلوم و شناخته شود. درنتیجه، آن ها را مأخذ و دلیل فتوای خود قرار دهند. گاهی در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش می آید و همین موجب تفاوت فتوای آنان می شود.

اختلاف نظر بین متخصصان علوم مختلف امری طبیعی است

اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان فنی، امری طبیعی و رایج است؛ اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینی بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن، سنّت و ائمه معصومین (ع)، اجماع و عقل، در بعضی از مسائل استنباط ها و برداشت های مختلفی پیدا می کنند و فتاوای گوناگونی می دهند.

بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که فتوای او ازنظر شرعی برای ما حجت باشد و آن مجتهد جامع الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد و همچنین این اختلاف ضرری ایجاد نمی کند زیرا در عرصه اجتماعی و سیاسی و قانون گزاری همه مقلدین و مجتهدین ملزم هستند پیرو حاکم اسلامی و ولی فقیه باشند.

منبع : حوزه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش

مطالب مشابه